وزير بإئتلاف المالكي يؤشر تلاعبا باصواته الانتخابية

ويوجه طلبا للمفوضية

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني المرشح الفائز ضمن ائتلاف دولة القانون ،الخميس، وجود "خلل" في حصيلة عدد الاصوات التي حصل عليها خلال الانتخابات التي جرت في الثاني عشر من ايار الماضي . 

وذكر السوداني في بيان تلقته (وكالة سومر الاخبارية) ، اننا نطالب مفوضية الانتخابات بتبيان حقيقة ما حصلنا عليه من اصوات في (6011) محطة بحسب قرص المعلومات الذي زودتنا  به المفوضية ، مؤكدا ان حصيلة عدد الاصوات التي حصل عليها تبين ان هنالك معادلة حسابية غريبة وغير مفهومة وكأنها (احجية) وتحتاج الى توضيح . 

وأشار السوداني الى ، ان الشيء الغريب ظهر في نتائج الاصوات التي حصلنا عليها كان ، (2803) محطات ،وفيها صوت واحد في كل محطة ، و(1509) محطات ، وكان فيها صوتان في كل محطة". 

وتابع ،انه "من خلال تحليلنا وقراءتنا للمعادلة اعلاه نستنتج ان هنالك أمرا  غير واضح ويحتاج الى مراجعة وتفسير دقيق ، مشيرا الى اننا اتصلنا بمختصين  للاستفسار عن هذه النتيجة وجاء الرد ان هنالك تلاعبا  ما حصل في احتساب الاصوات والنتيجة يشوبها الف علامة استفهام ". 

واكد ،انه "من اجل ان نضع حقائق الامور امام جمهورنا الذي تعهدنا امامه باطلاعه على  الامور  كافة، نطالب بتفسير هذه الحالة حتى يتبين لنا ولجمهورنا الخيط الابيض من الاسود، موضحا اننا لا نريد القفز واطلاق الاحكام المسبقة انما نريد احقاق الحق بعد التحري والتدقيق لان كل صوت منح لنا يمثل امانة نتحمل ثقل المحافظة عليها وتأدية ما علينا تجاهها ".

 دولة القانون تعلنها

توصلنا الى تفاهمات مشابهة لتلك التي يتحدث عنها "الصدريون"

وسنعلن عنها في هذا الوقت

أبلغ قيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ،اليوم السبت، صحيفة "العرب" بأن رئيس الوزراء السابق "توصل إلى تفاهمات مشابهة لتلك التي يتحدث عنها الصدريون، ولكنه لن يعلن عنها قبل حسم مصير النتائج".     

وقال القيادي في تصريح للصحيفة تابعته (وكالة سومر الاخبارية) إن "الإسراع في الإعلان عن التفاهم الثلاثي بين الصدر وعلاوي والحكيم، يأتي لاستباق حراك يقوده المالكي، لتشكيل الكتلة الأكبر، ويبدو أن هناك من منح زعيم ائتلاف دولة القانون تعهدا بالتحالف معه".     

ويضيف أن "الحديث عن مفاوضات جادة بين سائرون والفتح، لا يمكن الركون إليه" مؤكدا أن "الفتح لا يمكن أن يمضي إلى التحالف مع أي طرف آخر من دون التنسيق مع ائتلاف دولة القانون".

 الحزب الشيوعي

يعلق على تفاهمات الصدر والحكيم وعلاوي

علق سكرتير الحزب الشيوعي العراقي والقيادي في تحالف سائرون رائد فهمي ،السبت ، على التفاهمات التي جرت بين تحالفه وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وإئتلاف الوطنية الذي يترأسه اياد علاوي . 

وذكر فهمي لـ(وكالة سومر الاخبارية)" ،ان " سائرون لم يتحالف مع الوطنية والحكمة ، وما جرى كان مجرد تفاهمات وقعت بوثيقة بين الأطراف الثلاثة ، مشيرا الى ان التفاهمات مفتوحة على جميع الأطراف ". 

وأوضح ، ان " الوثيقة التي وقعت كانت عبارة عن تفاهمات مع الوطنية والحكمة بشان الكتلة الأكبر ولم يتم أي تحالف بين الأطراف الثلاث ". 

وتابع فهمي ،ان " هذه التفاهمات لم تكن مغلقة ورافضة للاخرين وانما هي مفتوحة على جميع الاطراف كإئتلاف النصر وغيرها من القوى السياسية الاخرى، مبينا ان الايام المقبلة ستشهد توسعا لقاعدة هذه التفاهمات". 

ونشرت عدد من وسائل الاعلام، الخميس (7 حزيران 2018)، وثيقة تضمنت الاتفاق الذي جرى بين سائرون والحكمة والوطنية بعد تشكيلهم "تحالف الاغلبية الوطنية الابوية". 

وأصدر إئتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، أمس الجمعة، توضيحا بشأن "التفاهمات" التي اجراها مع ائتلاف سائرون وتيار الحكمة لتشكيل كتلة برلمانية، مبينا ان ورقة التفاهمات التي "تم تسريبها" تمثل ورقه عمل بين القوائم المذكورة، فيما شدد على ان الائتلاف لن يحيد عن تحقيق المصالحة الوطنية. 

يشار الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد زار الكويت مؤخرا بعد زيارة لزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم ، للتباحث مع اطراف دولية بشان تشكيل الحكومة المقبلة ، في حين ذكرت وسائل إعلام غربية ، ان اجتماعا جرى بين قطبي سائرون والحكمة مع شخصيات غربية كل على حدة في الكويت بهذا الشأن ". 

وشهدت الساحة السياسية العراقية مؤخرا تغييرات في المواقف الداخلية بعد نتائج الانتخابات التي تقترب من الإلغاء بسبب التزوير "الفاضح" حسب نواب في البرلمان الحالي الذي اصدر قرارا بإلغاء نتائج التصويت في الخارج والتصويت الخاص في إقليم كردستان وبعض مخيمات النازحين ، في حين شرع مجلس النواب تعديلا ثالثا لقانون الانتخابات قضى بموجبة باعتماد الية الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات ، كما بادر مجلس القضاء الأعلى الى ارسال لجنة الى مقر مفوضية الانتخابات التي قرر رئيس الوزراء حيدر العبادي منع أعضائها وموظفيها من درجة مدير عام فما فوق من السفر خارج العراق على اثر تقرير للجنة حكومية تم تشكيلها لغرض الكشف عن التزوير الذي رافق الانتخابات التي افرزت فوز تحالف سائرون بـ 54 مقعدا نيابيا ".

 حزب بارزاني يصف الغاء نتائج التصويت الخاص بـ"الجريمة"

ويؤكد:موقفنا سيتغير في البرلمان

وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، السبت، قرار الغاء نتائج التصويت الخاص في كردستان من قبل البرلمان بالجريمة، مبينا ان موقفه سيتغير في البرلمان خلال المرحلة المقبلة في حال اجراء العد والفرز اليدوي. 

وقالت النائبة في البرلمان عن الحزب نجيبة نجيب لـ(وكالة سومر الاخبارية) ان "الخطوة التي اتخذها البرلمان الاسبوع الماضي بالتصويت على الغاء نتائج التصويت الخاص في الاقليم والقضاء على ارادة الناخبين هي خطوة ترتقي لمستوى الجريمة لان البرلمان يريد جر الامور حسب مايراها مناسبة لمصلحته ولا يبحث عن مصلحة الشعب". 

وتابعت ، ان "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتغير خلال المرحلة المقبلة في البرلمان في حال تم اجراء العد والفرز اليدوي لاصوات الناخبين بالاضافة الى استمرار قرار الغاء نتائج التصويت الخاص". 

وكان مجلس النواب قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب. 

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة. 

وكان مجلس النواب قد صوت أيضا، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها. 

وصادق البرلمان، الثلاثاء الماضي (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير.

 الوطنية تنفي تحالفها مع سائرون والحكمة

وتكشف حقيقة الاتفاق المعلن

نفى ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ، السبت، تحالفه مع سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ، فيما أشار الى ما جرى هو مجرد تفاهمات . 

وذكرت القيادية في الإئتلاف النائب ميسون الدملوجي لـ(وكالة سومر الاخبارية) ،ان " ما تضمنته الوثيقة الرسمية التي تداولتها وسائل الاعلام بشأن وجود تحالف بين كتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى الصدر والحكمة بزعامة عمار الحكيم هي مجرد توقيع على تفاهمات وتقارب بين ائتلاف الوطنية وسائرون والحكمة". 

وتابعت ان "لغاية الان لم يحسم امر هذا التحالف وهناك كتلا اخرى ستنظم لهذه التفاهمات ويشكل تحالف بينهم، لافتة الى وجود تقارب كبير بين الكتل الثلاث بشأن تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان". 

ونشرت عدد من وسائل الاعلام، الخميس (7 حزيران 2018)، وثيقة تضمنت الاتفاق الذي جرى بين سائرون والحكمة والوطنية بعد تشكيلهم "تحالف الاغلبية الوطنية الابوية". 

وأصدر إئتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، أمس الجمعة، توضيحا بشأن "التفاهمات" التي اجراها مع ائتلاف سائرون وتيار الحكمة لتشكيل كتلة برلمانية، مبينا ان ورقة التفاهمات التي "تم تسريبها" تمثل ورقه عمل بين القوائم المذكورة، فيما شدد على ان الائتلاف لن يحيد عن تحقيق المصالحة الوطنية.

 تعرف على ابرز اسباب فتور المفاوضات بين العبادي والصدر

بشأن تشكيل الحكومة

في وقت تشهد فيه الساحة العراقية سجالاً حول إعادة فرز نتائج الانتخابات، ولد تحالف سياسي هو الأكبر حتى الآن، في إطار مفاوضات تشكيل "الكتلة الأكبر"، يضم نحو 95 نائباً، أركانه سائرون التابع للتيار الصدري، والحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، والوطنية برئاسة إياد علاوي.     

والمفاجأة أن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي غاب عن هذا التكتل.     

وقد شهدت المفاوضات بين ائتلاف النصر وتحالف سائرون، فتورًا سببه الشروط المتبادلة بين الجانبين، بحسب ما أكدت مصادر سياسية.     

وقال عضو بتحالف سائرون أن "سبب الفتور في المفاوضات مع ائتلاف النصر يعود لعامل رئيسي،  يتمثل بترشيح رئيس الوزراء الجديد"، مبينًا أن "ائتلاف النصر يصر على تقديم العبادي كمرشح وحيد لرئاسة الحكومة الجديدة".     

وتابع أن "سائرون لم يعترض على ترشيح العبادي لولاية جديدة، لكنه وضع عددًا من الشروط مقابل ذلك"، لافتا الى أن "أبرز هذه الشروط خروج العبادي من حزب الدعوة، وفتح ملفات الفساد، وزج المسؤولين الفاسدين في السجون، والابتعاد عن المحاصصة عند تشكيل الطاقم الوزاري".     

واكد أن "ائتلاف النصر لم يستجب لهذه الشروط، بالمقابل لم يوافق سائرون على شرط ترشيح العبادي لرئاسة الوزراء"، موضحًا أن "هذه الشروط المتبادلة تسببت بتوقف المفاوضات بين الطرفين، وتوجه كلا التحالفين للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى".

 التيار الصدري

ينتقد رفع فصائل في الحشد علم ايران وسط بغداد

انتقد عضو التيار الصدري محمد الكناني، استغلال اسم القدس من أجل الترويج للنفوذ الإيراني في العراق، مؤكدا أن رفع علم دولة أجنبية في قلب بغداد أمر مرفوض مهما كانت الأسباب.     

وقال الكناني في تصريح تابعته (وكالة سومر الاخبارية)، ان "جميعنا نحمل عقيدة موحدة مفادها أن القدس عربية وهي عاصمة فلسطين، ولا بد أن تعود، ولا نسمح لأحد أن يزايد علينا"، مبينا أن "ذلك لا يعني القبول بإهانة السيادة العراقية".   

وتساءل "ما هي مبررات رفع العلم الإيراني وصور خامنئي في بغداد؟ وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك في تحرير القدس؟"، داعيا الجميع إلى "الابتعاد عن المتاجرة بالقضايا العربية والإسلامية، ورفض التدخلات الأجنبية أيا كان نوعها أو مصدرها".     

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي العراقية موجة رفض لرفع العلم الإيراني في بغداد، وتساءل مدونون عن العلاقة بين علم إيران وتظاهرة تجري في العراق.

 اتحاد القوى

موعد التحالفات السياسية سيكون بعد هذا الوقت 

كشف النائب عن اتحاد القوى احمد السلماني ، السبت، موعد تحالفات الكتل السنية للمشاركة في الحكومة المقبلة .     

وقال السلماني في حديث لـ(وكالة سومر الاخبارية) ، ان" المشاورات مستمرة مع الكتل السياسية بشان تشكيل الحكومة المقبلة، ",مشيرا الى ان" موعد التحالفات ستعلن بعد وقت اعلان التحقيق بنتائج الانتخابات،  حتى يتم الحديث بعدها حول تشكيل الحكومة المقبلة والمفاوضات مع باقي الكتل والتحالفات المستقبلية ".     

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي، على اعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات اضافة الى تجميد عمل مجلس المفوضين وتعيين قضاة بدلاً عنهم اضافة الى قرارات اخرى.

 القانونية النيابية

توضح امكانية الغاء قرارات مجلس النواب بشان الانتخابات

اوضح عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد ،اليوم السبت، امكانية التعديل الجديد لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان خلال الفترة التي تلت العملية الانتخابية والاعتراض على نتائجها.     

وقال سعيد في حديث لـ(وكالة سومر الاخبارية) ان " بلا شك القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب قابلة للطعن دستوريا امام المحكمة الاتحادية" لافتا الى ان " المحكمة هي من سيقرر بدستورية فقرة او مادية او قانون باكمله او عدم دستوريته".     

واضاف ان " مجلس النواب يمتلك الصلاحية بالغاء ما اصدره من قوانين وقرارات" مشيرا الى وجود " جهات ستقدم طعون للمحكمة الاتحادية ومن حق اي شخص او جهة متضررة تقديم هذا الطعن".

متى سيبدأ العد والفرز اليدوي

وكم يوماً سيستغرق 

كشفت مصادر مطلعة، السبت، عن بدء العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة يوم الاربعاء المقبل، فيما اشارت الى انتداب اكثر من 10 الاف موظف للعمل في مخازن المفوضية .

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصادر قولهم، ان"مجلس القضاء الاعلى استدعى عدد من رؤساء المحاكم في محافظات شمال وغرب وجنوب البلاد، لتسميتهم كرؤساء فروع لمفوضية الانتخابات العراقية التي فرض القضاء الخميس الماضي وصايته عليها ومنع أعضاءها من السفر بعد ثبوت تهم التلاعب والتزوير بالانتخابات".

وتحدثت المصادر بحسب الصحيفة، أن "أكثر من 10 آلاف موظف سيتم انتدابهم للعمل في مخازن المفوضية لإعادة عملية العد والفرز يدوياً لأكثر من 10 ملايين ورقة اقتراع، تتحفّظ عليها لجنة قضائية عليا وتحت حماية أمنية مشددة في مقر المفوضية الرئيسي ببغداد".

واشارت، ان "الموظفين سيتم انتدابهم من المحاكم العراقية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة العراقية، وجامعة بغداد ووزارة التربية".

ورجّحت المصادر، أن "تبدأ عملية العد والفرز يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين مع منع وكلاء الكيانات السياسية والمنظمات المحلية من التدخل ومنح الأمم المتحدة خيار المشاركة كرقيب على عملية إعادة العد والفرز اليدوي".

ومن جانبه قال قاض في محكمة بداءة الرصافة ببغداد، إن "عملية إعادة العد والفرز قد تستغرق أسبوعا إلى عشرة أيام وخلال ذلك يجب أن يعلم المواطن أنها محاولة إعادة الشرعية للعملية الانتخابية بمحاولة تنقيتها قدر الإمكان من عمليات التزوير لكن هذا لا يعني أن ذلك تم بنسبة مائة في المائة".   

فيما رجحت النائبة عن دولة القانون نهلة الهبابي, استغراق عملية إعادة العد والفرز اليدوي ثلاثة اشهر, مشيرة إلى أن الحكومة ستتحول الى تصريف إعمال خلال تلك الفترة لحين التحقق من النتائج.

وأضافت، أن “بعد الانتهاء من عملية العد والفرز واعلان النتائج ستفتح المفوضية من جديد الطعون والشكاوى من قبل الكتل السياسية والتي ستستغرق نحو شهر واحد ومن ثم ترسل النتائج الى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النواب الجدد”.

واشارت الهبابي إلى أن “الحكومة الحالية وفقا للقانون ستتحول الى تصريف اعمال بداية الشهر المقبل لإنهاء الإعمال المالية والسياسية للبلد لحين تشكيل الحكومة المقبلة”.