بالوثيقة

نص التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب 

تنشر (وكالة سومر الاخبارية) نسخة من قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، الذي يعتزم البرلمان، مناقشته في جلسته المقررة، يوم الاحد المقبل. 

وبموجب هذا القانون، فأن عمل مجلس النواب، الذي سينتهي دستوريا، نهاية شهر حزيران الجاري، سيستمر الى حين مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التي جرت في 12 أيار الماضي". 

وكان مجلس النواب استأنف اليوم جلسته برئاسة سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ، حيث تضمنت الجلسة قراءة مقترح لتعديل عمر مجلس النواب مقدم من 60 نائبا في البرلمان ".

 العامري

خروقات الانتخابات يتحملها رئيس الوزراء والمفوضية

لإدارتهما الفاشلة للعملية الانتخابية

حمل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات مسؤولية الخروقات الانتخابية، مبينا ان ذلك جاء لادارتهما "الفاشلة" للعملية الانتخابية.   

وقال العامري في تصريح صحفي ان "تحالف الفتح ومنذ البداية طالب بإجراء العد والفرز اليدوي لطمأنة الشركاء السياسيين والناخبين".   

واضاف العامري ان "الخروقات الانتخابية والتزوير في الانتخابات يتحمل مسؤوليتها رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات، نتيجة الادارة الفاشلة للعملية الانتخابية من قبلهم".       

ولاقت نتائج الانتخابات النيابية جدلاً واسعاً، وأعلنت مفوضية الانتخابات، عن إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج، فيما أشارت إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين.   

وكان مجلس الوزراء قرر، في (24 ايار 2018)، تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة والمخابرات الوطني والأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات للتحقيق في الخروق والمخالفات الانتخابية.

 دولة القانون

نسبة التزوير بانتخابات الخارج 100%

ويفترض على الاتحادية الغاءها اليوم

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الخميس، بأن قرار المحكمة الاتحادية التي التي اتخذته اليوم بشأن الحكم على تصويت البرلمان على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب كان تأريخيا وصائبا، فيما اشار الى ان القرار ينقصه الغاء نتائج انتخابات الخارج.     

وقال الصيهود في حديث لـ(وكالة سومر الاخبارية)، ان" حكم المحكمة الاتحادية بتأييدها لماصوت عليه مجلس النواب مؤخرا كان صائبا وتأريخيا، "لافتا الى ان" الحكم كان يقصه الموافقة على الغاء نتائج تصويت الخارج كون ذلك التصويت تعرض لنسبة تزوير 100%".     

واضاف ان" قرار الاتحادية اليوم سيكشف المزورين بالانتخابات من خلال اجراء العد والفرز اليدوي".     

وصادقت المحكمة الاتحادية بجلستها اليوم على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب باستثناء المادة الثالثة.

 ما سبب خروقات الانتخابات ؟

هذا ما وضحه مكتب العبادي

اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الجمعة، ان "الخروقات" التي رافقت العملية الانتخابية انتجها نظام المحاصصة الحزبي في اختيار مجلس المفوضين، فيما بين ان "الاساءة" الى العملية الانتخابية كانت بسبب التدخل "الفاضح" في عمل المفوضية. 

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان تلقته(وكالة سومر الاخبارية)، إن "الحكومة التزمت بعدم التدخل في شؤون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لالتزامها بالحياد والاستقلالية والفصل بين السلطات"، مبينا ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بذل جهودا بما تسمح به صلاحياته لضمان سلامة اجراءات العملية الانتخابية ومنها طلب مجلس الوزراء بضرورة فحص الاجهزة الانتخابية من قبل شركات عالمية رصينة لضمان عدم التلاعب في نتائج الانتخابات". 

واضاف الحديثي، أن "الخروقات التي حدثت انما انتجها نظام المحاصصة الحزبي الذي سارت عليه الكتل في اختيار مجلس المفوضين والذي اثبت على انه بالضد من المصالح العامة للبلاد"، مبينا أن "الاساءة الى العملية الانتخابية كانت بسبب التزوير والخروقات على الانظمة الانتخابية والتدخل الفاضح في عمل المفوضية والذي مارسته كتل سياسية تتحمل مسؤولية سرقة اصوات المواطنين ولم تكن امينة على مصالح العراق". 

وتابع الحديثي، ان "القائد العام للقوات المسلحة كان شديد الحرص على ابعاد القوات المسلحة عن اي تدخل في الانتخابات واصدر تعليمات مشددة بذلك الا بحماية الناخبين والمراكز الانتخابية ونجحت قواتنا البطلة في مهمتها ولم يحصل اي خرق امني وكان هذا الامر واضحا بالمقارنة مع الانتخابات السابقة". 

واوضح الحديثي، أن "حماية العملية السياسية والديمقراطية تتمثل بالالتزام بالقوانين والقرارات والاحكام وابعادها عن اي تاثيرات فئوية اخرى".

 البعيجي: لا طائل من المباحثات بشأن الكتلة الاكبر

بعد قرار المحكمة الاتحادية

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الجمعة، ان الحراك السياسي والاجتماعات بين الكتل السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية لا طائل منها الى حين الانتهاء من عملية العد والفرز واعلان النتائج النهائية من قبل القضاة المنتدبين.

وقال البعيجي في بيان تلقته (وكالة سومر الاخبارية)، ان "العد والفرز اليدوي سيكشف الحقائق فيما اذا كان هناك تلاعب بنتائج الانتخابات او تطابق بنتائج التي اعلنتها المفوضية، لذلك ان المباحثات بخصوص تشكيل الكتلة الاكبر لا فائدة منها الى حين الانتهاء من العد والفرز اليدوي". 

واضاف ان "جميع الكتل السياسية عليها ان تترقب ما سيتمخض من اعادة للعد والفرز اليدوي لصناديق الانتخابات وان لا يذهبوا باتجاه تشكيل الكتلة الاكبر والنتائج لم تعلن بعد قرار المحكمة الاتحادية لاعادة العد والفرز اليدوي حتى يعرف الجميع حجمه الحقيقي وتكون النتائج دستورية لا غبار عليها". 

وأوضح ان "قرار المحكمة الاتحادية بات ملزما للجميع وغير قابل للنقض لذلك يجب الانتظار الى حين الانتهاء من اعادة العد والفرز ومعرفة النتائج بصورة نهائية". 

واقرت المحكمة الاتحادية، أمس الخميس، بدستورية جميع مواد قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي شرعه مجلس النواب في 6 حزيران الجاري فيما رفضت المادة الثالثة منه الخاصة بإلغاء اصوات ناخبي الخارج والنازحين والحركة السكانية في 4 محافظات والتصويت الخاص في اقليم كردستان.

 صادقون تعلن تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية

بإجراء العد والفرز اليدوي

اعلنت حركة صادقون، الجمعة، تأييدها لقرار المحكمة الاتحادية بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات التي وردت فيها طعون، فيما دعت السلطات الثلاثة الى احترام "التوقيتات الدستورية" دون تعريض أمن العراق لـ"الخطر". 

وقال الحركة في بيان ، "انسجاما مع المصلحة العليا للبلاد وبما يحقق الثقة وللاطمئنان لكافة الكيانات السياسية ومرشحيها ويعيد للمواطنين ثقتهم بالعملية السياسية من خلال المحافظة على أصواتهم سواء داخل العراق او خارجه، فإننا نعلن تأييدنا لاجراء العد والفرز اليدوي للمحطات التي وردت فيها الطعون والشكاوى او التي جاء ذكرها في التقارير الرسمية"، موضحة أن "هذا يمثل احقاقا لحق من يعتقد انه قد تعرض للغبن، ودفعا للشبهات والتشكيك عن من كسب أصوات الناخبين باستحقاق". 

ودعت الحركة، السلطات الثلاثة والجهات المعنية الى "اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تكفل التداول السلمي للسلطة والابتعاد عن ردود الأفعال الشخصية والمصلحية الخاصة التي من الممكن ان تعرض مستقبل وامن العراق للخطر، ومنع أي محاولة للذهاب به الى المجهول عبر احترام التوقيتات الدستورية وضمان سير العملية السياسية". 

وتابعت الحركة "نآمل من الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية التي تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار". 

وكانت المحكمة الاتحادية اعلنت، الخميس (21 حزيران 2018)، عن تأييدها للتعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من حزيران الجاري، فيما اشارت الى ان الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين اجراء غير صحيح.

 طريقتان بالتزوير لن يستطيع العد والفرز اليدوي اكتشافهما

تعرف عليهما

كشفت عضو مجلس النواب نهلة الهبابي ،اليوم الاربعاء، عن وجود طريقتان اعتمدتها الكتل السياسية بتزوير الانتخابات لا يمكن للعد والفرز اليدوي اكتشافهما.     

وقالت الهبابي في حديث لـ(وكالة سومر الاخبارية) ان " بعض الكتل السياسية المزورة اعتمدت على طريقة شراء المواطنين بالنقود من خلال تصويتهم بشكل رسمي لبعض الجهات السياسية اضافة الى تهديد المواطنين واجبارهم على التصويت لصالح جهة معينة ونقلهم بشكل اجباري بواسطة عجلات تابعة لأحزاب معينة " مبينة ان " اكتشاف هذه الطرق يعتمد على تقديم الشكاوي من قبل المواطنين المغصوبين".     

وفي ما يخص الحقائق التي سيكشفها العد والفرز اليدوي اضافت ان " العد والفرز اليدوي سوف يكشف جميع الاوراق المحشوة  والموجودة داخل الاجهزة اضافة الى اكتشاف الفائزين الذين اشتروا البطاقات الانتخابية من خلال البصمة الخاصة بالشخص المصوت وكذلك معرفة المراكز الانتخابية التي سخرت لخدمة جهة معينة". 

 الكشف عن نية المالكي طرح مبادرة سياسية

خلال الايام المقبلة

كشف مسؤول سياسي مطلع، الاربعاء، عن نية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي طرح مبادرة سياسية خلال الايام المقبلة، مبينة ان المبتدرة تهدف لمحاولة إعادة جمع الكتل في بوتقة تحالف سياسي واسع. 

وقال المسؤول ، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي شكّل لجنة خاصة من قادة تحالفه ومستشاريه وعدد من الخبراء القانونيين، لإعداد مسودة مبادرة سياسية ينوي طرحها خلال الأيام المقبلة"، موضحاً أنّ "المبادرة التي وجّه المالكي بخطوطها العريضة، تهدف إلى محاولة إعادة جمع الكتل في بوتقة تحالف سياسي واسع". 

واضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنّ "المبادرة ستعتمد أولاً على حوار مشترك بين كل الكتل، وسيركز الحوار على الاستماع لطروحات تلك الكتل في هذا الصدد، وتذليل العقبات أمام توافق الكتل بشأن أزمة الانتخابات، ووضع لجنة لحل الخلافات الحالية بينها". 

وأكد أنّ "جهود المالكي تركزت على تبنّيه مشروع لمّ شمل الكتل"، موضحاً أنّ "المبادرة ستكون أشمل من مبادرة (رئيس الوزراء الحالي) حيدر العبادي، وتعتمد التوافق السياسي بين تلك الكتل، وأن تتم إعادة تشكيل الكتلة الكبرى". 

واكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، امس الثلاثاء، على ان ائتلافه يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم السنة والشيعة والكرد لتشكيل حكومة الاغلبية، فيما ابدى "تخوفه" من دخول العراق في فراغ دستوري بعد الـ 30 حزيران الجاري.

 الكشف عن ممارسة ضغوط على المحكمة الاتحادية

لعدم تطبيق العد اليدوي

كشفت لجنة تقصي الحقائق النيابية ، الأربعاء، عن ممارسة عدد من الجهات السياسية ضغوط كبيرة على المحكمة الاتحادية لعدم تطبيق عملية العد والفرو اليدوي لنتائج الانتخابات. 

وقال رئيس اللجنة ، عادل نوري في تصريح لـه، إن “عددا من الجهات السياسية تسعى جاهدة لممارسة ضغوطها على المحكمة الاتحادية لعدم تطبيق عملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية”، لافتا الى إن “بعض الجهات السياسية متخوفة من النتائج الصادمة التي ستفرزها عملية العد والفرز اليدوي”. 

واضاف إن “عملية العد ستفرز نتائج مغايرة بحجم كبيرة عما أعلن من قبل مفوضية الانتخابات وستطيح بعدد كبير من المزورين”، مبينا إن “الجهات السياسية المزورة ستكشف خلال الأيام القادمة”. 

وحددت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس ، موعداً للنظر بجلسة علنية بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية / إضافة لوظيفته، كما سيتم النظر بالدعاوى المقدمة من قبل مجلس المفوضين ومن الحزب الديمقراطي الكردستاني للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

 العصائب تلوح بالانسحاب من " الفتح"

والسبب ؟

 كشف مقرب من الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي،  ان الاخير بدأ يناقش الانسحاب من تحالف "فتح " بعد انضمام سائرون المدعوم بشكل مباشر من زعيم التيار الصدري. 

وتشهد العلاقة بين التيار الصدري والعصائب خلافات وتوترات منذ انشقاق الاخيرة ودخولها العملية السياسية . 

وذكر المصدر ان "الخزعلي بصدد الأنسحاب من تحالف الفتح الذي بدأ بضم عدد من الائتلافات السياسية لتكوين الكتلة الاكبر التي ستنبثق منها الحكومة القادمة " 

واوضح المصدر وجود تقارب بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي و حركة الصادقون خاصة بعد اللقاءات الاخي.رة بين الجهتين ".