الحكمة تتبرأ من "مخالفات" البرلمان

وتؤكد: ستفتح باب لخروقات قادمة

اكدت كتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم، السبت، انها غير مسؤولة عما يحصل في البرلمان من خروقات دستورية ومنها التعديل الرابع على قانون انتخابات مجلس النواب لتمديد عمر البرلمان، مبينة ان هذه الخروقات البرلمانية تفتح الباب لخروقات دستورية اخرى قادمة. 

وقال رئيس الكتلة حبيب الطرفي لـ(وكالة سومر الاخبارية) ان "كتلة الحكمة لم تحضر الى جلسة البرلمان يوم امس خلال القراءة الاولى للتعديل الرابع على قانون انتخابات مجلس النواب لتمديد عمر البرلمان لعدة اشهر لان فيه مخالفات دستورية جسيمة وهذا الخرق نحن غير مسؤولين عنه لانه يفتح الباب لخروقات دستورية اخرى قادمة". 

وتابع ان " عقد جلسات استثنائية وما تسمى طارئة وتركها مفتوحة كيفما يشاء النواب هو خرق دستوري واضح ويتنافى مع النظام الداخلي للبرلمان لانه لا يتضمن هكذا احكام". 

وأجريت الانتخابات النيابية في الثاني عشر من أيار الماضي بمشاركة تخطت نسبتها الـ 44% حسب المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ، والتي تم استبدال مجلس مفوضيها بتسعة قضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى لادارة المفوضية بسبب شبهات بتزوير نتائج الانتخابات ، في حين أعلنت المحكمة الاتحادية ان قرار انتداب القضاة التسعة قرار دستوري لا يخالف القانون ". 

وفي الوقت الذي يسعى فيه مجلس النواب لتمديد عمره الحالي ، يؤكد نواب حاليون وقانونيون ان قرار التمديد مخالف للدستور طبقا للمادة 56 منه والتي تقضي بانتهاء عمر مجلس النواب بأربع سنوات تقويمية ابتداءً من انعقاد أولى جلساته ".